جزئیات صدور حکم پرونده سرنگونی هواپیمای اوکراینی پس از ۲۸ ماه | از حبس تا پرداخت‌های دل جویانه
تاریخ انتشار: ۲۸ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۵۶۱۴۷
دادگاه با توجه به اینکه رفتار متهم ناشی از جهل به موضوع و تصور اشتباه از هدف کشف شده بوده و با اعتقاد به متخاصم و نزدیک‌شونده بودن هدف، به سوی آن شلیک نموده و قصد سرنگونی هواپیمای مسافربری را نداشته، اتهامات انتسابی به متهم ردیف اول را وارد دانسته و بزهکاری وی را احراز کرده است.
پس از واقعه تلخ سقوط پرواز شماره پی اس ۷۵۲ به مقصد کشور اوکراین در حوالی تهران و در تاریخ ۱۸ دی ماه ۱۳۹۸ و در گذشت ۱۷۶ نفر از سرنشینان این هواپیما، رسیدگی قضائی همه جانبه به این پرونده بر اساس اصول صلاحیت سرزمینی، صلاحیت ذاتی و صلاحیت محلی و شخصی توسط سازمان قضائی نیروهای مسلح ایران آغاز گردید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بررسی این پرونده، یکی از مهم‌ترین، حساس‌ترین و پیچیده ترین فرآیندهای قضایی چند سال اخیر کشور بوده است.
از ابتدای وقوع حادثه، دادسرای نظامی بررسی‌های دقیق و همه جانبه را در چندین مرحله آغاز و در نهایت، این پرونده با صدور قرار جلب دادرسی برای ۱۰ نفر و صدور کیفرخواست به شعبه دوم دادگاه نظامی یک تهران ارجاع گردید.
بعد از تشکیل ۲ جلسه از دادگاه، اولیای دم و وکلای آن‌ها نسبت به برخی محتویات پرونده و کیفرخواست صادر شده، ایراداتی را مطرح کردند که رئیس دادگاه در جهت حفظ حقوق اولیای دم، پرونده را با قرار رفع نقص به دادسرا اعاده نمود.
سپس این پرونده مهم به گروه کارشناسان جدید ارجاع شد و آن‌ها نیز بعد از بررسی‌های دقیق نظر نهایی خود را اعلام کردند و دور جدید جلسات دادگاه مجددا آغاز گردید که در قالب ۱۸ جلسه (زمان تقریبی هر جلسه به طور متوسط ۵ ساعت بوده است) به طول انجامید.
سرانجام پس از برگزاری مجموعا ۲۰ جلسه دادگاه که در آن در مجموع ۱۱۷ شاکی شکایت خود را ثبت نموده، ۵۵ نفر از شاکیان در جلسات دادگاه صحبت و قرائت لایحه داشتند و ۲۰ وکیل نیز به وکالت از شاکیان شکایت و ادله مربوطه را بیان نمودند، شعبه دوم دادگاه نظامی یک تهران با توجه به تحقیقات مفصل انجام شده در دادسرا و دادگاه، اظهارات و گزارش‌های ضابطان نظامی و دادگستری، گزارش‌های پزشکی قانونی، نظریات علمی و تخصصی هیات‌های کارشناسی، تحقیقات بین المللی، اظهارات مطلعین و کارشناسان و شاکیان و دفاعیات متهمان اقدام به صدور رای کرد.
در دادنامه صادر شده متهم ردیف اول به عنوان فرمانده سامانه دفاعی تور ام یک، به تصور اینکه ویژگی‌های هدف شبیه به موشک کروز بوده، برخلاف دستور پست فرماندهی و بدون اخذ مجوز و مغایر با دستورالعمل‌های مربوط اقدام به شلیک دو فروند موشک به سمت هواپیمای اوکراینی پرواز پی اس ۷۵۲ کرده است.
در شرح اتهامات متهم ردیف اول آمده است: براساس دستور عملیاتی مربوطه، سامانه در حالت آتش‌محدود بوده و شلیک موشک بدون کسب اجازه از سوی پست فرماندهی، مجاز نبوده است و براساس اظهارات مسئول میز پست فرماندهی، طی پیام هشداری به تمام مواضع پدافندی اعلام شده بوده که هیچکس حق ندارد بدون هماهنگی فرماندهی اقدامی بکند.
همچنین وضعیت آماده‌باش ث ۳ اعلام شده لزوما به معنی وضعیت قرمز در منطقه نبوده، تا آتش به اختیار بودن یا مجاز بودن شلیک در آن شرایط قابل پذیرش باشد.
بنا بر اعلام ستاد کل نیروهای مسلح، فرمانده سامانه درصورت قطع لحظه‌ای ارتباط نیز برابر دستورالعمل قطع ارتباط می‌بایستی در وضعیت انتظار و آتش قطع، قرار می‌گرفته است.
جابجایی مداوم سامانه در طول شب، بدون انجام هماهنگی لازم با پست فرماندهی، عدم اشراف کافی به مفاد دستورالعمل‌های پدافندی مربوطه، عدم تنظیم ناوبری یا شمال‌یابی سامانه بعد از جابجایی و خاموشی سامانه، اعلام آمادگی عملیاتی سامانه بدون تامین لایه‌های ارتباطی پایدار، ضعف و عدم تلاش موثر برای برقراری ارتباط با پست فرماندهی به منظور شناسایی هدف کشف شده قبل از شلیک اول و دوم، توجیه ننمودن کارکنان عملیاتی سامانه به محیط پیرامونی و کریدورهای هوایی، از دیگر اشتباهاتی است که درخصوص متهم ردیف اول این پرونده ذکر شده است.
دادگاه با توجه به اینکه رفتار متهم ناشی از جهل به موضوع و تصور اشتباه از هدف کشف شده بوده و با اعتقاد به متخاصم و نزدیک‌شونده بودن هدف، به سوی آن شلیک نموده و قصد سرنگونی هواپیمای مسافربری را نداشته، اتهامات انتسابی به متهم ردیف اول را وارد دانسته و بزهکاری وی را احراز کرده است.
براساس رای صادره از سوی دادگاه، متهم ردیف اول پرونده به اتهام مباشرت در قتل شبه عمد سرنشینان هواپیمای اوکراینی مستند به مواد قانونی به تحمل سه سال حبس تعزیری محکوم شده است.
این متهم همچنین به دلیل لغو دستور ابلاغی و با توجه به گستردگی آثار و تبعات این اقدام به حداکثر مجازات (۱۰ سال حبس تعزیری) نیز محکوم گردده است.
بر این اساس مجموع حکم حبس صادر شده در مورد متهم ردیف اول (فرمانده سامانه دفاعی تور ام یک) ۱۳ سال حبس تعزیری می‌باشد که اشد مجازات (۱۰ سال حبس) با احتساب ایام بازداشت قبلی قابل اجرا خواهد بود.
متهم ردیف اول علاوه بر حبس به پرداخت دیه در حق اولیای دمی که مطالبه دیه داشته اند نیز محکوم و دادگاه برای این متهم مجازات تکمیلی نیز در نظر گرفته است.
همچنین دادگاه بنابر بر اتهامات مندرج در دادنامه و اشتباهات و قصور رقم خورده از سوی سایر متهمین این پرونده، متهمان ردیف دوم و سوم (پرسنل سامانه دفاعی تور ام یک) را به یک سال حبس
متهم ردیف چهارم (مسئول میز سامانه‌های دفاعی تور ام یک) را به سه سال حبس
متهم ردیف پنجم (مسئول پست فرماندهی سامانه دفاعی تور ام یک) را به سه سال حبس
متهم ردیف ششم پرونده (فرمانده وقت پایگاه پنجم پدافند هوایی تهران) را به دو سال حبس
متهم ردیف هفتم پرونده (افسر شیفت مرکز کنترل عملیات منطقه‌ای تهران) را به دو سال حبس
متهم ردیف هشتم (فرمانده وقت مرکز کنترل عملیات منطقه‌ای تهران) را به تحمل یک سال و نیم حبس
متهم ردیف نهم (فرمانده وقت منطقه پدافند هوایی تهران) را به تحمل یک سال حبس
و متهم ردیف دهم (فرمانده وقت پدافند هوایی نیروی هوا و فضای سپاه) را به تحمل یک سال حبس محکوم کرده است .
دادگاه در خصوص متهمان ردیف دوم الی دهم علاوه بر مجازات‌های تعیینی، مجازات تتمیمی و تکمیلی نیز در نظر گرفته است.
قابل ذکر است با توجه به درخواست برخی از شاکیان از دادگاه، دادسرای نظامی مکلف شده است تا تحقیقات در مورد این پرونده را ادامه دهد و نسبت به تعقیب مقصر یا مقصرین احتمالی دیگر، اقدام قانونی را معمول نماید.
رای صادر شده در این پرونده بدوی است و طرفین می‌توانند به این رای اعتراض کنند و ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رای فرصت برای اعتراض به آن وجود دارد.
خاطر نشان می‌شود برای هر جانباخته این حادثه مبلغ ۱۵۰ هزار دلار یا معادل یورویی آن نیز به عنوان پرداخت‌های دل جویانه فارغ از رسیدگی‌های قضایی در نظر گرفته شده است که به خانواده این افراد تعلق می‌گیرد.
منبع: خرداد
کلیدواژه: هواپیمای اوکراینی دادگاه سال حبس متهم ردیف متهم ردیف اول پست فرماندهی فرمانده وقت صادر شده یک سال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۵۶۱۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دادگاه‌های صلح در تهران ایجاد شود
به گزارش تابناک به نقل از موج، دادگاه صلح نهاد جدیدی است که به موجب قانون شورای حل اختلاف سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است، ماهیت وجودی این نهاد متفاوت از دادگاه‌های عمومی است.
طبق قانون جدید، دادگاه صلح تمامی صلاحیت‌های شورای حل اختلاف بر اساس قانون سابق، مضاف برصلاحیت‌های جدیدی که قانونگذار برای آن پیش بینی کرده است را داراست. این دادگاه، ابتدا باید پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد، در صورت عدم امکان سازش یا عدم امکان اخذ تصمیم مقتضی و یا در صورت مخالفت یکی از طرفین دعوا در رابطه با ارجاع به شورای حل اختلاف، دادگاه صلح رأسًا به ماهیت دعوا رسیدگی می‌کند.
برگزاری ۵ نشست هماهنگی تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری استان تهران
علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در راستای اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف در هشتمین ماموریت خود به مدیران قضایی استان تهران، ایجاد دادگاه‌های صلح در سال ۱۴۰۳ را مورد تاکید قرار داد و تا کنون ۵ نشست هماهنگی و پیگیری اجرای این قانون در دستگاه قضایی استان تهران تشکیل شده است.
حاجی رضا شاکرمی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پنجمین نشست پیگیری اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و برگزاری دادگاه‌های صلح در استان تهران که با حضور غلامرضا مهدوی معاون قضایی دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف، معاونین قضایی، برنامه‌ریزی و منابع انسانی و همچنین روسای دادگستری‌های شهرستان‌ها و بخش‌های استان تهران برگزار شد، اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف را مورد تاکید قرار داد.
شاکرمی با اشاره به اینکه طبق قانون، دادگاه‌های بخش می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را انجام دهند، گفت: دادگاه‌های بخش در این زمینه کمافی‌السابق می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را برعهده داشته باشند.
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران از روسای دادگستری‌ها و حوزه‌های قضایی بخش خواست تا هماهنگی و تمهیدات لازم را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند تا پایان نیمه اول سال مقدمات و زمینه‌های تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری‌ها فراهم شود.
وی تصریح کرد: صلاحیت‌های دادگاه صلح مشخص است و فقط پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه‌ها به شعب تعیین شده برای دادگاه صلح ارجاع می‌شود و پرونده‌های شعب تبدیلی که خارج از صلاحیت دادگاه صلح است طبق روند قانونی و همچون گذشته مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.
شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند
شاکرمی صلاحیت شوراهای حل اختلاف را در قانون جدید اختصاصا در زمینه سازش برشمرد و عنوان کرد: پرونده‌های خارج از این توصیف در قالب دادگاه صلح مطرح خواهد شد و البته شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند و رای مربوطه و تصمیم قضایی توسط قاضی دادگاه صلح صادر خواهد شد.
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان گفت: دادیاران و بازپرسانی که پیش از این به عنوان قاضی شورا فعالیت داشته‌اند با بررسی و طی مراحل قانونی بعد از تشکیل دادگاه صلح و در صورت صدور ابلاغ مراجع مربوطه می‌توانند حسب مورد به عنوان دادرس یا رئیس شعبه دادگاه صلح انجام وظیفه کنند.
غلامرضامهدوی معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور شوراهای حل اختلاف نیز در این جلسه با تاکید بر آثار مثبت شکل‌گیری دادگاه‌های صلح، گفت: با تشکیل دادگاه‌های صلح تعداد زیادی از پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه مانند تصادفات به شعب این دادگاه‌ها ارجاع داده می‌شوند و کاهش ورودی پرونده‌های قضایی به دادسراها را در پی خواهد داشت.
قربانی: دادگاه‌های صلح موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضایی می‌شوند
ربیع الله قربانی رئیس کل محاکم تهران نیز ایجاد دادگاه صلح در معیت محاکم و دادسرا را موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضایی در این دو مرجع دانست و اتخاذ تصمیمات مدیریتی برای تامین نیروی انسانی و تعیین قضات برای رسیدگی به پرونده‌های در صلاحیت دادگاه‌های صلح، را ضروری برشمرد.
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور